خیلی وقت است شنیده ام که در کشورهای اروپایی با کسانی که کوچکترین تردیدی درباره ی هولوکاست به خرج دهند برخورد میکنند. برنامه های تلویزیونی هم این ماجرا را مورد تاکید قرار داده اند. نمونه ی آخرش ماجرای لارس فون تریه در جشنواره ی کن و آن همه سر و صدا که بلند شد از جمله سر و صدای آقای شمقدری معاونت محترم سینمایی مملکت. بالاخره حوصله کردم دنبال این ماجرا بیفتم و تحقیقی کنم. نتیجه جالب بود:
انکار هولوکاست تنها در کشورهای اروپایی و اسرائیل جرم به شمار میرود. جالب است که به جز اسرائیل و یک کشور دیگر (رومانی)، در قوانین خود به طور خاص به ماجرای نسلکشی یهودیان موسوم به هولوکاست اشاره نکردهاند بلکه این جرایم تحت عنوان انکار هر گونه نسل کشی یا جنایت علیه بشریت و یا جنایات صورت گرفته در زمان حکومت نظام ناسیونال سوسیالیستی طرح شده است. متن قوانین چندکشور اروپایی (اتریش بلژیک چک و فرانسه) به اضافه تلاشهای بوسنی در این زمینه به شرح ذیل تقدیم میشود:
اتریش: (قانون ممنوعیت نظام ناسیونال سوسیالیست، مصوب 1947 با اصلاحیه 1992) کسی که به شیوهی مقرر در بند 3آ تا 3ف عمل کند، به زندان از یک تا ده سال محکوم خواهد شد و در مواردی که احتمال خطری خاص یا فعالیتی خاص برود این مجازات تا دوازده سال زندان افزایش خواهد یافت.
هر کس به طور کلی نسلکشیِ نظام ناسیونال سوسیالیست یا جنایات دیگرش را علیه بشریت کمرنگ کند یا تأیید نماید یا انکار کند یا سعی در توجیه آن داشته باشد چه در رسانة مکتوب و چه در رادیو تلویزیون و دیگر رسانهها شامل مجازات فوق خواهد بود.
بلژیک: (قانون نفی، مصوب 1995 با تبصره 1999)
ماده نخست) هر کس در شرایط مقرر در ماده 444 مجازات عمومی تلاش کند تا نسلکشی انجام شده به دست رژیم ناسیونال سوسیالیست آلمان را در طول جنگ دوم جهانی انکار کند یا سعی در توجیه آن یا تأیید آن نماید یا به طور کلی آن را کوچک نماید به زندان از هشت روز تا یک سال و به جریمه از بیست و شش فرانک تا پنج هزار فرانک جریمه میشود. در بند فوق، معنی نسل کشی به همان معناست که در ماده دوم معاهدهی بینالمللی نهم دسامبر 1948 در پیشگیری و مبارزه با نسلکشی مقرر شده است. در صورت تکرار جرم، مجرم ممکن است حقوق شهروندیش به تعلیق درآید بنا به بند 33 قانون کیفری.
ماده دوم) در صورت محکومیت به نقض یکی از مواد ذیل این قانون، میتوان دستور داوری و حکم آن به صورت کامل یا خلاصهای از آن در روزنامهها منتشر شده یا به نمایش گذاشته شود بنا به اتهام مجرم.
ماده سوم) فصل هفتم از کتاب نخست قانون کیفری و ماده 85 از همان قانون نیز شامل این قانون میشوند.
ماده چهارم) ((مرکز فرصتهای برابر و مبارزه با نژادپرستی)) مانند هر انجمن دیگر که در زمان این قانون دارای شخصیت حقوقی دست کم با پنج سال قدمت باشند و نیز بنا بر اساسنامهاش در دفاع از منافع اخلاقی و پاسداشت مقاومت یا تبعیدشدگان (اخراج شدگان) میتواند به طور قانونی در مشاجرات حاصله از ذیل این قانون فعالیت کند.
بوسنی و هرزگویین
در می سال 2007 اکرم اجانوویچ نماینده بوسنیاییتبار مجلس بوسنی درخواست تصویب قانونی جهت ممنوعیت انکار هولوکاست، نسل کشی و جنایت علیه بشریت را کرد. این نخستین بار بود که در پارلمان بوسنی و هرزگویین چنین قانونی در مجلس مطرح میشد. نمایندگان صرب تبار بر علیه این قانون رای دادند و پیشنهاد دادند که چنین مسئلهای تحت قوانین مرسوم کیفری بوسنی و هرزگویین بررسی شود. در می 2009 آدم هوسکیچ، رمزیجا کادریچ و اکرم اجانویچ درخواست تغییر در قانون کیفری بوسنی را جهت گنجاندن مواد کیفری انکار هولوکاست، نسلکشی و جنایت علیه بشریت کردند. اما باز هم نمایندگان صرب علیه آن رای دادند و ادعا کردند که این قانون موجب اختلاف و دشمنی میشود.
جمهوری چک (قانون علیه حمایت یا ترویج جنبشهای ضد حقوق بشر و آزادی)
ماده 260) 1. شخصی که از جنبشهای ضد حقوق بشر یا آزادی ها حمایت کرده یا آن را ترویج کند یا دشمنیِ ملی، نژادی یا دینی و طبقاتی یا هر گونه دشمنی علیه دیگر گروهها یا اشخاص را ترویج یا حمایت کند به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود. 2. چنین شخصی به سه تا هشت سال زندان محکوم میشود اگر: الف. جرم مذکور در بند 1 را به صورت مکتوب، فیلم، رادیویی،تلویزیونی یا هر گونه روش موثر مشابه مرتکب شود. ب. جرم فوق را به عنوان عضوی از یک گروه سازمان یافته مرتکب شود. ج. این جرم را در یک وضعیت اضطراری ملی یا در وضع جنگی مرتکب شود.
ماده 261) کسی که آشکارا با چنین جنبشی که در بند 260 ذکر شد اعلام همبستگی یا حمایت کند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشود.
تبصره: فردی که آشکارا نسلکشی یا دیگر جنایات نظام نازی یا کمونیسم را انکار کند یا مورد تردید قرار دهد یا تأیید کند یا سعی در توجیه آن داشته باشد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشود.
فرانسه:
قانون شماره 615-90 علیه نژادپرستی، یهودیستیزی و بیگانههراسی
اصلاحیههای قانون 29 ژولای 1881 دربارة آزادی مطبوعات.
اصل هشتم ماده 24 از قانون آزادی مطبوعات مصوب 29 ژولای 1881 با اصلاحیههای ذیل همراه میشود:
در صورت داوری برای یکی از موارد مقرر در بند بعدی دادگاه قادر است فرمان دهد:
جز وقتی که مسئولیت مولفِ متخلف کماکان بنا به ماده 42 و نخستین بند از ماده 43 این قانون یا سه بندنخست ماده 3-93 برای قانون شماره 652-82 29 ژولای 1982 در ارتباطات صوتی تصویری باقی باشد، محرومیت از حقوق در بندهای 2 و 3 از ماده 42 قانون کیفری، حداکثر تا 5 سال زندان به شمار میرود.
اصل 9 (اصلاحیه بر ماده 24 قانون آزادی مطبوعات مصوب 29 ژولای 1881 بند الف، به شرح ذیل خواهد بود:)
ماده 24. بند یک: کسانی که وجودِ یک یا چند جنایت علیه بشریت را مورد بحث قرار دهند [...] به یک ماه تا یک سال زندان یا یک جریمه مجازات میشوند.
اصل 13: بعد از اصل 1-48 قانون 29 ژولای 1881 آزادی مطبوعات ماده 2-42 نیز افزوده میشود به شرح ذیل:
نشر یا بیان عمومی عقیدهای که موجب تشویق کسانی باشد که مورد قضاوت اخلاقی دربارة یک یا چند جنایت علیه بشریت باشند یا تمایل به توجیه این جنایات پدید آورد (شامل همدستی) یا دفاع از مرتکبین این جنایات باشد به حبس از یک تا پنج سال زندان یا یک جریمه محکوم خواهد شد.
در اروپا انگلستان فاقد قانون خاصی در این زمینه است.
ایالات متحده کانادا ایتالیا ژاپن و همه کشورهای آسیایی و آفریقایی در زمره ی کشورهایی هستند که در آنها انکار هولوکاست جرم نیست.
بعد التحریر: با توجه به قانون مذکور در قوانین کیفری فرانسه باید گفت گویا جشنواره ی کن با فون تریه خیلی خوب برخورد کرده!